Radio Mednine  إذاعة مدنين

مثل حادث سقوط المروحية العسكرية الذي أدّى ليلة  الاربعاء إلى استشهاد 4 من رجال الجيش، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر  الخميس بقصر قرطاج، مع وزير الدفاع الوطني عماد مميش. وتعرض اللقاء إلى ضرورة تجديد العتاد العسكري لأن مثل هذه الحوادث التي يمكن أن تشهدها أي دولة تحصل للأسف في تونس نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولازال إلى مثل هذه الفواجع، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، . وأوصى قيس سعيّد، وزير الدفاع الوطني بإبلاغ تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء الأبرار، داعيا الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان. وأثنى رئيس الجمهورية على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة العسكرية في الحفاظ على سيادة تونس وعلى المهارات والكفاءات التي تعمل من أجل تطوير ما لديها من آليات وعتاد. وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد أفادت في بلاغ لها عشية اليوم الخميس، بأن الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها بمنطقة « كاب سيراط »، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر. كما أعلنت وزارة الدفاع، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، كانت مساء الأربعاء، بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط، من ولاية بنزرت.

مثل تقدم سير عدد من المشاريع الكبرى وخاصة الطرقات السيارة التي ستذلل صعوبة التنقل في عدد من الجهات الداخلية وتفكّ العزلة عنها، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الخميس بقصر قرطاج، بوزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري. وعلى صعيد آخر شدّد قيس سعيّد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ سنوات والتي يبلغ عددها 3937 مسكنا في عدد من ولايات الجمهورية، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية. وأشار إلى بعض هذه المساكن الاجتماعية تم الاستيلاء عليه دون وجه حق وخارج أي إطار قانوني، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بذلك في ظل دولة تقوم على القانون. وأضاف ان عددا آخر من هذه المساكن تعرض للسرقة والتخريب كما أن وضعية بعضها تردت بسبب بقائها مغلقة لمدة طويلة دون أن يتم توزيعها على مستحقيها، معتبرا أنه من غير المقبول أن تقوم الدولة بتوجيه اعتمادات تصل إلى حوالي 7 مليون دينار كل سنة لحراستها وهي جاهزة في حين كان بالإمكان تخصيص هذه الأموال لبناء مساكن جديدة أخرى. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة اعتماد مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن. كما تم التطرق أثناء هذا اللقاء الى مسألة التهيئة العمرانية في كافة أنحاء البلاد وإلى الفساد الذي أدى إلى أوضاع فوضوية في كافة المدن التونسية تقريبا، وفق نص البلاغ.