Radio Syphax FM  إذاعة راديو سيفاكس

نشبت الخميس 8 جوان، مشادة كلامية بين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ورئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري الذي انتقد ما وصفه التقييم السلبي للوضع الاقتصادي من طرف سعيدان. وقال سرحان الناصري ان الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في السنة الماضية منتقدا تصريحات سعيدان قائلا " الوضع قاعد يتحسن وهو كل مرة يطلع يقوللنا البلاد فلست وماشية لنادي باريس وتصريحاتو كلها موجات سلبية". ... ونفي سعيدان انه تحدث عن الافلاس مشيرا الي انه ليس سلبيا بل يقدم قراءة واقعية للارقام وللوضع العام الذي يتسم بنقص الادوية والمواد الاساسية وتراجع مخزون العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات السلبية. وخاطب سعيدان سرحان الناصري قائلا "أخطاكم مالشعبوية وكونوا واقعيين اذا ما نقوموش بالاصلاحات ونقعدو في الهذيان الوضع بش يزيد يتأزم". وتابع موجها كلامه لسرحان الناصري الذي قال انه يمثل التوانسة "انت ما تمثل شي وحتى في الانتخابات فشلت وبالتالي لا تناقش في مسائل لا تفهمها والشعبيوية متاعك ومتع امثالك هي التي اوصلت البلاد للوضع الخطير الذي هي عليه".

دعا عدد من أساتذة كلّيات الحقوق إلى الإفراج الفوري والشامل عن جميع الموقوفين في قضيّة التآمر على أمن الدولة واصفين إياهم ب"المعتقلين السياسيين" وبـ"سجناء الرأي الذين زج بهم في السجون دون وجه حق ومحاكمة عادلة".     وأشار هؤلاء الأساتذة في عريضة موقّعة من قبلهم اليوم الخميس إلى أنّ تلك الإيقافات تتّسم بـ"المشهدیة" وبـ"استعراض القوة والترويع" لافتين إلى أنّ تصريحات محامي هيئة الدفاع أثبتت أنّ "الملفات فارغة" لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية و خالية من أية براهين مثبتة للتهمة. ...   كما أكّدوا أنّ الموقوفين يقبعون منذ أشهر في السجون دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد إثارة الدعوى على أساس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتوجيه إدانات مشبوهة وتهم "بالتآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية، ونشر أخبار كاذبة واقتراف أمر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته.   وجاء في العريضة أنّ  حواسيب الموقوفين وهواتفهم الجوّالة التي تمت معاينتها لم تفض إلى أيّ شيء عدا تبادل بعض الإرساليات ّالعاديةّ والتي لا تشكِّل بأيّ حال من الأحوال أيّ فعل إجرامي إرهابي أو غير إرهابي ولا تؤسّس لقضية التآمر على أمن الدولة. كما نصّت على أنّ المماطلة في إجراءات التحقيق في قضية الحال باتت ثابتة بالنظر إلى أنّه لم يقع استنطاق كل موقوف من قِبَل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمجابهة الإرهاب إلا مرة واحدة حال انقضاء فترة الاحتفاظ وأنّ أعمال التحقيق غائبة منذ ذلك الحين إذ لم تقع استنطاقات جديدة ولا سماع شهود ولا مكافحات ولا اختبارات.    وأشارت إلى أنّ قوانين مكافحة الإرهاب هي قوانين خصوصية لا يمكن تسليطها على الأفعال والأعمال والآراء السياسية التي تندرج عادة في الحياة الديمقراطية التنافسية والخلافية.   كما لفتت إلى أنّ المراسيم والأوامر التي اعتمدت على أساس التدابير الاستثنائية ومن بينها المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات تتسم بانتهاك الدستور والشرعية انتهاكا جسيما تنحدر بهم الى الانعدام.     وأكّدت أنّ مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة...