الصافي سعيد: سعيّد أصبح جزء من الثورة المضادة و يمثل حصان طروادة للقوى الأجنبية

أكد النائب بالبرلمان المجمّد، الصافي سعيد، يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” على اذاعة Express FM أنه لم يتم حلّ البرلمان، ورئيس الجمهورية انحرف كثيرا على الديمقراطية، موضحا أن الإجراءت العرفية هي مصطلح فلسفي موجود منذ بدايات القرن العشرين وتشتغل به كل الدكتاتوريات. قيس سعيد أمضى عقود مع 4 شركات نفط وغاز فرنسية وقال الصافي سعيد “ما دام قيس سعيد لم يقدم برنامج واضح لإنقاذ تونس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، أنا لا أؤمن بهذه الإجراءات”، مبرزا أنه لا يمكن تسليم البلاد لوعود طوباوية. وأكد سعيد أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد “ليس زعيم ثورة ولم ينزل من الجبل وليس نبي وإنما هو رئيس منتخب يجب عليه معالجة الديمقراطية ومشاكلها ويفتح آفاق أخرى للعمل”. وأوضح الصافي أن “رئيس الجمهورية أمضى عقود مع 4 شركات نفط وغاز فرنسية في أسبوع دون علم أحد”. واعتبر أن رئيس الدولة انقلب على الدستور ويمكن أن يكون هناك انقلاب آخر بعد قيس سعيد، مشيرا إلى أن الغرب ليس حريص لا على الديمقراطية ولا على حقوق الإنسان. وأفاد الصافي سعيد أن رئيس الجمهورية أصبح جزء من الثورة المضادة، مشيرا إلى أن هناك أخبار تفيد بأن هناك مليون من الهكتارات الصالحة للزراعة يمكن أن يتم توزيعها كشركات استثمار على الخليجين. وأشار إلى أن أي دولة دكتاتورية في العالم اليوم هي دولة محتقرة، مضيفا أن الديمقراطية لا تنمو إلا في التنمية.

الغنوشي: أتمسّك بصفتي رئيسا للبرلمان وأدعو سعيّد إلى التراجع

عبّر رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته راشد الغنوشي في حوار مع 'الجزيرة نت' نشرته اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 عن تمسّكه بصفته النيابية على رأس ...

طالبان تمنع حلق اللحى وتشغيل الموسيقى

طالبان يمنع حلق اللحى وتشغيل الموسيقى

الغنوشي: نعم.. الاستقالات ستؤثِّر على الحركة وتماسكها

عبّر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع 'الجزيرة نت' نشرته اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 عن أسفه الشديد لاستقالة عدد من القيادات الحزبية من الحركة ( 131 ...

رابطة حقوق الإنسان تدعو الى  وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ الإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية جاءت استجابة لمطالب شرائح معددة من الشعب التونسي المهمش، مساندة في بيان لها اليوم هذه المطالب. ودعت الرابطة في ذات البيان وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية. كما طالبت بإعادة النظر في الأمر 117 بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات التي قد تمس من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي نص عليها الأمر 117. ودعت الرابطة إلى احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقية. وشدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على ضرورة النأي بالشأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدولية، معتبرة  أنّ المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية ينطلق من فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتمويل الخارجي والتدقيق فيها، إضافة إلى محاسبة المتورطين من أحزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وفتح ملفات الفساد القضائي والإداري والمالي.

Show More